في الأسابيع الأخيرة ، طلب العديد من العملاء من البنوك الاستثمارية مراجعة عدد الموظفين الذين يجب إبلاغهم بالمعاملات الحية ، حسبما قال العديد من المصرفيين لصحيفة فاينانشيال تايمز.