واليوم، يفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عقوبات على 18 كيانا وفردا يلعبون أدوارا محورية في جهود النظام الإيراني لتوليد الإيرادات والتحايل على العقوبات الأمريكية. وتستهدف هذه العقوبات الطريقة التي صممت بها إيران مخططات مصرفية وأنظمة رسائل دفع بديلة مصممة خصيصا لتجاوز العقوبات وتمكينها من تحصيل عائدات التصدير، لا سيما من مبيعات النفط غير المشروعة.