في الختام: إلى أن تتحسن تقنيات التحقيق بشكل كبير ، يجب اعتبار أي عنوان / محفظة يتم تقديمها على أنها "عنوان وسيط / محفظة" أثناء المحاكمة بمثابة علامة حمراء. يجب تطبيق نفس القاعدة على التفسيرات التي لا تدعمها أدلة "ثابتة".